رصدت المجموعة السودانية لحقوق الإنسان (حقوق) الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة بين كل من المكونات القبلية (العرب والمساليت) وتعود أسباب تجدد نشوء النزاع إلى مقتل اثنين من افراد قبيلة المساليت واصابة شخص وهم:
- ارباب رولا
- صابر اسحق
- والمصاب عبد الحفيظ يحيى اسماعيل
يوم السبت الموافق 3/4/2021 في مربع (3) بحي الجبل، وقال المصدر إن القتيلين والمصاب حدث لهم عطل في سيارتهم خارج مدينة الجنينة من الناحية الجنوبية واحضروا فني ميكانيكا ولم يستطيع اصلاحها في موقع تعطلها مما أجبرهم لقطر سيارتهم بسيارة فني الميكانيكا الى داخل مدينة الجنينة وأثناء عبورهم تم إطلاق النار عليهم من قبل شخص لم يتعرفوا عليه. وصادف ذلك مرور وحدة عسكرية تتبع لقوات التحالف السوداني بقيادة خميس أبكر التي حاولت مع المواطنين تتبع أثر الشخص القاتل، ولكنها لم تتوصل لنتيجة، كما ذكر المصدر انه لم تتدخل قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتم إسعاف المصاب إلى مستشفى الجنينة و القتيلين إلى مشرحة الجنينة بواسطة الاهالي.
بعده اجتمع جزء من الادارات الاهلية للقبلتين وتوصلوا إلى أن يسلم الجاني في خلال (48) ساعة بحضور الشرطة التي تعهدت أيضا بالعمل علي القبض علي الجاني خلال المدة المذكورة قوبل هذا المقترح بالرفض من أهالي الضحايا علي ان يسلم الجاني خلال مده لا تتجاوز (24) ساعة وتم الاتفاق على ذلك الجدير بالذكر أن مدينة الجنينة تشهد حالة من الاحتقان القبلي و الغبن الشديد وانه خلال الفترة التي تلت توقيع الصلح بين المكونين بحضور عضو مجلس السيادة / محمد الفكي و قائد ثاني قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو و يعتبر هذا الصلح السادس بينهم من العام 2015 كما أن المدينة تشهد مظاهر تسليح واسع بين المكونين و ازدياد خطاب الكراهية حيث أن جزء كبير من مدينة الجنينة تقسم جغرافيا علي حسب الانتماء القبلي خصوصا حي الجبل حيث تتبع المربعات (2 -5-7-15 ) لقبيلة المساليت و المربعات ( 1- 3 -4 -6-8 ) لمكون العرب .
وفي يوم الأحد 4/4/2021 تم تشييع الجثامين إلى مقابر الجنينة وبعد سير اهالي الضحايا موكبا يتجه إلى امانة الحكومة القريبة من المقابر مر الموكب بمباني جهاز الأمن والذي تتمركز فيه قوات تتبع للدعم السريع حيث أطلقت القوات النيران بكثافة شديده على الموكب نتج عنه إصابة 4 أطفال وهم:
- سيف الدين خميس 17 عام مضروب في الظهر
- محمد يحي أبكر اسحاق 13 عام 3 ضرب في الذراع
- صبري جمعة عبد الله حسين 9 عام كسر في الساق
- فايزة اسحق 16 عام كسر في الساق ومقتل المواطن ادم ابراهيم نانا.
يذكر مصدر آخر لحقوق ان مدينة الجنينة في صبيحة يوم الاحد كل المشاهدات تنبي بحدوث عنف بسبب الحادثة التي وقعت ليلة السبت والاحتقان المتزايد وحالة الهشاشة الأمنية التي تشهدها المدينة حيث تم تخفيض عدد ارتكازات قوات الدعم السريع من ثلاثة عربات الي عربه واحده قبل ثلاثة أيام من اندلاع الصراع وأن قوات الشرطة والجيش لا يملكون المقومات الكافية لوقف أي نزاع يحدث ولم يفتح سوق الجنينة أبوابه وكانت المدينة شبه خالية من حركة المارة.
وفي تمام الساعة الثانية عشر بعد الظهر لنفس اليوم سمع صوت إطلاق النار الكثيف في حي الجمارك من مليشيات تسمي الكولومبية تتبع لمكون المساليت وفي حي الجبل والسوق من مليشيات مسلحة تتبع لمكون العرب حسبما ذكرت المصادر لحقوق استمر إطلاق النار إلى الساعة السادسة مساء مخلف أكثر من (18) قتيل و (54) جريح وفقا لبيان لجنة أطباء غرب دارفور ولم تتدخل القوات النظامية اطلاقا طول فترة إطلاق النار وكانت ترتكز أمام المصالح الحكومية والبنوك فقط.
وفي تمام الساعة الرابعة والنصف صباحا تدخلت قوات تتبع للقوات المسلحة بضرب نار كثيف في حي الجبل لم تسفر عن أي إصابة وتجدد الصراع في يوم الاثنين الموافق 5/4/2021 عند الساعة السادسة صباحا وعمت الفوضي كل أرجاء مدينة الجنينة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.
تجدر الاشارة ان والي ولاية غرب دارفور محمد عبد الله الدومة غير متواجد بالولاية واجتمع نائب الوالي بلجنة الأمنية للولاية بحضور قائد القوات المسلحة وقائد الشرطة بالولاية في رئاسة الشرطة ولم يخلص الاجتماع على شي، بل قالوا انهم لم تأتهم أوامر بالتحرك وذكر المصدر أنه في الأحداث قبل الاخيرة تغيب قائد القوات المسلحة عن حضور أول اجتماع للجنة الامنية وان القوات الامنية كما يشاع لا تأخذ أوامرها من رئيس لجنة أمن الولاية الوالي، بل من القيادات المركزية في الخرطوم مما يأخر عملية تدخلها.
ترى حقوق أن تنامي ظاهرة العنف في ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة تعود لافلات الجناة من المحاسبة بالاشارة ان مدينة تحتوي فقط على قسمين للشرطة ونيابة واحدة بالنسبة لحجم المدينة الكبير و ان لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام للأحداث الاخيرة لم تصرح أي تصريح منذ تشكلها حيث ان نتائج التحقيقات لم تسفر عن القبض على المجرمين من الطرفين في آخر مواجهات الصراع التي شهدتها الولاية في أحداث معسكر كرنيدق الأولى والأحداث الثانية (16/17) يناير 2021 و شهدت المدينة بعدها تسابق في التسليح بين الطرفين حيث لا يخلو بيت في الجنينة من سلاح تقريبا وان التصريحات التي ادلى بها وزير المالية جبريل ابراهيم حول مسألة الأرض زاد من حالة الاحتقان الموجودة لذلك نرى ضرورة مراعاة الحساسية في خطاب المسؤولين الحكوميين في ظل عدم تشكيل مفوضية الأراضي ومحكمة اراضي دارفور وان الصراع المتجدد يعود في الاساس لمن تعود ملكية الارض كما نشير أن المصالحات القبلية التى حدثت لا تشكل بأي حال مخرج لحل الازمة ان عملية نزع السلاح من المواطنين يمكن أن تحدث فارق في حل الازمة و يضمن عدم تطورها في المستقبل القريب و نشر المزيد من القوات الامنية بالمدينة لأن كل المؤشرات تشير لتطور الاحداث ويمكن أن توصف الأحداث الأخيرة بحالة الحرب لاستخدام الكبير للاسلحة الثقيلة من قبل الطرفين مثال لذلك قذائف الاربجي التي سقطت في مركز ايواء النازحين و بعض المؤسسات الحكومية و المنازل كما نري ان على الدولة خلق اليات و وسائل محاسبة لمثيري خطاب الكراهية المبذول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
تحمل المجموعة السودانية للحقوق (حقوق) لجنة أمن الولاية وحكومة الفترة الانتقالية المسؤولية الكاملة كل الجرائم وحالة الانفلات الأمني الذي تسبب في مقتل عدد لم يتم احصاؤها نتيجة استمرار عملية إطلاق النار.
وتوصي حقوق الاتي: –
- حكومة الفترة الانتقالية بنشر القوات الامنية في كامل المدينة لتقوم بدورها في حماية المدنيين والالتزام بالحياد وعدم الانحياز لاي طرف من أطراف الصراع.
- حكومة الفترة الانتقالية بأجراء تحقيق عاجل وتقديم الجناة للمحاسبة
- حكومة الفترة الانتقالية ضمان سلامة المواطنين وحمايتهم.
- حكومة الفترة الانتقالية بضرورة نزع السلاح من المليشيات المختلفة.
- حكومة الفترة الانتقالية بأن تحترم حقوق المواطنين الدستورية.
- حكومة الفترة الانتقالية الإسراع في تكوين مفوضية الأراضي ومحكمة أراضي دارفور.
- كما تناشد حقوق المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال الخدمات الإنسانية بتقديم الدعم اللازم والسريع.
- نشر قوات حفظ السلام كما نصت اتفاقية سلام جوبا بعد خروج اليوناميد.