مصدر الخبر :راديو دبنقا
وقعت الاحتجاجات في مدينة كسلا بعد يومين من قيام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإقالة صالح عمار، حاكم ولاية كسلا. حدث ذلك أسابيع من الاضطرابات بين أفراد قبيلة البني عامرالتي ينتمي إليها عمار وقبيلة الهدندوة التي عارضت تعيينه.
قالت إيدا سوير، نائبة مديرة قسم افريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على السلطات الانتقالية السودانية أن تعلن بوضوح أن قوات الأمن ليست فوق القانون من خلال محاسبة كل من انتهك القانون بسرعة وصرامة. ينبغي أن يكون الشعب السوداني قادرا على ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي دون خوف على حياته”.
قابلت هيومن رايتس ووتش هاتفيا 11 شاهدا، بينهم أطباء، حول أحداث كسلا. راجعت أيضا مقاطع فيديو وصور وتقارير الطب الشرعي.
في 15 أكتوبر/تشرين الأول، تجمع المتظاهرون في الساحة الرئيسية في كسلا لسماع الخطب، ثم توجه بعضهم في الظهيرة نحو مبنى حكومة الولاية، قرب جسر القاش الذي يربط بين الأجزاء الغربية والشرقية من البلدة. قوات الأمن، المكونة من “الشرطة الاحتياطية المركزية” و”قوات الدعم السريع” والقوات المسلحة السودانية، حاولت عند ذلك التقاطع إيقاف المتظاهرين بإطلاقها للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في الهواء. بعد المواجهة الأولية، أطلق عناصر شرطة كانوا متمركزين في شارع جانبي النار مباشرة على المتظاهرين مما قتل اثنين منهم، بينهم عبد الله حسين أبو بكر (16 عاما).