في يوم 15 أبريل 2023 سمع سكان الفاشر حوالي الساعة الحادية عشر صباحا دوي المدافع من الناحية الغربية للمدينة التي تتواجد فيها قيادة الجيش في المنطقة وتوسعت الى منطقة شرق السوق، وشرقا منها تتواجد بعض من قوات الدعم السريع، استمر القتال لمدة أربع أيام حيث تتمركز القوات المسلحة حول القيادة العامة و لا تتحرك منها وتقوم باستخدام المدفعية الثقيلة على مناطق سيطرة قوات الدعم السريع التي هي أيضا تقوم باستخدام المدفعية الثقيلة في قصف أماكن وجود القوات المسلحة و بسبب هذا القصف معظم الضحايا كانوا من المدنيين.
حيث راح ضحيته العشرات من المدنيين وإصابة المئات وان كل المستشفيات كانت داخل نطاق أرض المعركة ما عدا المستشفى الجنوبي الذي كان يعمل بمبادرة من نشطاء مدنيين وكان عدد الضحايا الذين تمكن ذويهم من احضارهم الى المستشفى الفاشر جنوب كما يلي
- في 15 -16 أبريل 2023 للحرب وصل عدد القتلى الى 13 شخص وإصابة 88 شخص من المدنيين نتج عن سقوط الدانات والطلق الطائشة في ولاية شمال دارفور حسب إحصائيات تنسيقية لجان مقاومة الفاشر.
- في 17 أبريل 2023 وصل عدد الضحايا من المدنيين 10 قتلى 27 من الجرحى بمستشفى الفاشر الجنوب فقط
- في 18 أبريل 2023 وصل عدد الضحايا من المدنيين 5 قتلى ومجموعة غير محصورة من الجرحى بمستشفى الفاشر الجنوبي فقط.
- في 19 أبريل 2023 وصل عدد الضحايا من المدنيين 45 من الجرحى بمستشفى الفاشر الجنوبي فقط.
- في 20 أبريل 2023 وصل عدد الضحايا من المدنيين 11 قتيل بمستشفى الفاشر الجنوبي فقط.
وحسب مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور الدكتور / عماد بدوي فتح الرحمن أن الوزارة سجلت عدد 46 قتيلا و383 جريح من بينهم 13 قتيل و20 جريح من محلية كبكابية وعدد 13 حالة قتيل و39 اصابة من الأطفال دون سنة السادسة عشر
تشكلت “مبادرة المساعي الحميدة” لوقف إطلاق النار بين الطرفين بمبادرة من والي شمال دارفور محمد عبد الرحمن نمر، وضمت كل من:
- الإدارة الأهلية
- اعيان المدينة
- الأئمة والدعاة
- ممثلين من جامعة الفاشر
- ممثلة النوع الاجتماعي
- اخرون …
تم الالتزام من قبل الطرفين بوقف إطلاق النار في يوم 20-4-2023 وحددت اللجنة لطرفي النزاع مواقع للارتكاز من خلال تقسيم مدينة الفاشر إلى أربع قطاعات على النحو التالي:
- القوات المسلحة تتمركز في القطاع الغربي وجزء من الشمالي
- قوات الدعم السريع تتمركز في القطاع الشرقي
- قوات الحركات المسلحة في القطاع الغربي
- قوات الشرطة في وسط المدينة ومنطقة السوق الكبير
يتخوف شاهد العيان أيضا من عدم التزام أطراف الصراع بمبادرة المساعي الحميدة في وقف إطلاق النار مع وجود دعوى وسط المواطنين تحثهم علي تسليح انفسهم و أيضا الدعوي التي أطلقها حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي للمواطنين بالتسلح تمثل تهديد في غاية الخطورة لمواطني المدينة نسبة لحالة هشاشة النسيج الاجتماعي و الاصطفاف القبلي و أيضا كان هناك اتهام للجنة المساعي الحميدة من سكان القطاع الشرقي لمدينة الفاشر بسبب تمركز قوات الدعم السريع داخل الأحياء و يقولون انهم جلبوا لهم الحرب، وذلك نظرا للممارسات التي تنتهك و تحط من حق الانسان التي تمارسها قوات الدعم السريع في القطاع الشرقي من نهب و سرقة و احتلال البيوت وترويع المواطنين.
جزء من أعضاء لجنة المساعي الحميدة قد قدموا استقالتهم ومنهم في اجتماع للجنة من تعرض لانتهاكات داخل مباني محلية الفاشر من قبل قوات الدعم، وتلك الانتهاكات شملت الضرب وسلب هواتفهم وحرق المحلية.
توقف الاشتباك وشهدت المدينة استقرار نسبيا في الأمن والخدمات. ومع ذلك لم يتوقف إطلاق النار العشوائي الذي أسفر هن مقتل وإصابة مدنيين كما لم تتوقف انتهاكات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بحق المواطنين بمدينة الفاشر من اعتقال وسرقة ونهب واحتلال منازل المواطنين.
لم تلتزم الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار، وتجددت القتال مرة أخرى في الفترة من 25 إلى 27 مايو 2023. هذا التصعيد العسكري أسفر عن سقوط خمسة قتلى وإصابة 26 مواطنًا مدنيًا.
انتهاكات القوات المسلحة داخل مدينة الفاشر
- قتل المدنيين خارج إطار القانون باستهداف الاحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة
- اعتقال المواطنين المدنيين بتهمة الانتماء الى الدعم السريع
- احتلال المرافق الصحية وتحويلها لي قواعد عسكرية
- تقييد حركة المواطنين
- ترويع وسرقة منازل المجموعات العربية في الأحياء الغربية لمدينة الفاشر
- طرد أسر ضباط الدعم السريع من اشلاك (سكن عسكري) الضباط و نهب ممتلكاتهم
انتهاكات قوات الدعم السريع داخل مدينة الفاشر
- قتل المدنيين خارج إطار القانون باستهداف الاحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة
- اعتقال المواطنين المدنيين بتهمة الانتماء الى الاستخبارات العسكرية
- احتلال المرافق الصحية وتحويلها لي قواعد عسكرية
- تقييد حركة المواطنين
- التمركز داخل أحياء القطاع الشرقي لمدينة الفاشر
- احتلال منازل المواطنين
- نهب القوافل التجارية القادمة من الجمهورية الليبية
- سرقة ثلاثة احياء بشكل كامل و هي حي كفوت حي هوارة و حي المعهد
يقول شاهد عيان متطوع في إحدى المستشفيات العاملة ” عندما نخرج بعربة المستشفى حيث تكون العربة مزودة بلاصق يوضح طبيعة عملنا أننا لجنة إسناد تتبع للمستشفى الباني، يتم تفتيشنا بطريقة دقيقة جدا في مناطق سيطرة الجيش،و يتم مضايقة أي شخص ذو لون بشرة فاتح، في السيارة التي نستخدمها كإسعاف و نوفر المستلزمات الطبية، أحد المتطوعين لون بشرته فاتح، تم استهدافه بشكل واضح و اتهامه انه بتبع للدعم السريع و يواصل قائلا أنه تم اعتقال شخص من الشارع امام اعينه لان لونه فاتح ” و تمارس نفس هذه الانتهاكات في مناطق تمركز قوات الدعم السريع، . يشير الشاهد إلى أن هذه الانتهاكات تحدث أيضًا في مناطق تمركز قوات الدعم السريع. ويضيف الشاهد أنه في مناطق سيطرة الجيش، إذا كان لونك البشرة أحمر (فاتح) فهذا يشكل مشكلة، وفي مناطق سيطرة الدعم السريع، إذا كان لونك البشرة أخضر (داكن) فهذا يشكل مشكلة”
تمارس القوات المسلحة انتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة للمجموعات العربية التي تسكن حي درجة أولى حيث قامت بسرقة المنازل وتشريد السكان وأيضا تم طرد أسر ضباط الدعم السريع من سكن الجيش.
الخدمات الأساسية في مدينة الفاشر
– انقطاع التيار الكهربائي من معظم أحياء المدينة
– انقطاع الإمداد المائي من معظم أحياء المدينة
– عدم توفر خدمة الاتصالات بشكل مستقر في معظم أحياء المدينة
يقول شاهد عيان للمجموعة السودانية لحقوق الانسان (حقوق) ” في بيتنا غير متوفرة في منزلهم لمدة تزيد عن خمسين يومًا و نشتري برميل الماء بتكلفة تصل إلى اثنين ألف جنية و لا يكفي للاستخدام اليومي “ و ان معظم أحياء مدينة الفاشر تعاني من شح المياه و أيضا يقومون بشراء المياه و تتفاوت أسعار المياه حسب قربهم و بعدهم من مصدر المياه و يعزى ذلك للضرر الكبير الذي حدث لتوصيلات الكهرباء الرئيسة في المدينة جراء الإطلاق الكثيف للنار في المدينة كما أيضا تضررت شبكات الاتصال بصورة كبيرة لاعتمادها على الكهرباء و هنالك عدم توفر كامل للاتصالات بالنسبة لمناطق سيطرة الدعم السريع ويقول شاهد عيان ان الاحياء الواقعة بالقرب من مناطق ارتكاز القوات العسكرية المختلفة يصعب فيها الاتصال .
من بداية الحرب حتي نهاية الأسبوع الأول في مدينة الفاشر كان هنالك منفذ وحيد لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين المدنيين و المنفذ هو مستشفى الفاشر جنوب ( المستشفى الجنوبي ) حيث استقبل المستشفى القتلى و المصابين و أصحاب الأمراض المزمنة وكل مرضى مدينة الفاشر الذين استطاعوا الوصول الي المستشفى في الوقت الذي لم يستطيع معظم الأشخاص في مناطق الاشتباك من الوصول الي المستشفى الذي يبعد عن مناطق الاشتباك و أيضا عن مواقع تمركز القوات العسكرية المختلفة المتواجدة داخل المدينة و يتم تأمين المستشفى بواسطة أبناء الأحياء القريبة منه . يقول شاهد عيان للحقوق
ونسبة لتمركز القوات العسكرية داخل المدينة لقد تضرر القطاع الصحي والمواطن باحتلال هذه القوات للمستشفيات العامة. هناك عدة مستشفيات داخل منطقة سيطرة القوات المسلحة:
- المستشفى العسكري (يتم فيه علاج العسكريين فقط)
- مستشفى الفاشر التعليمي (خارج عن الخدمة): هو أكبر مستشفى مرجعي في ولاية شمال دارفور ويقع خلف القيادة مباشرة وتحول لثكنة عسكرية لقوات الجيش وكانت هناك مبادرة من مجتمع مدينة الفاشر لتشغيل المستشفى نظرا لأهميته و احتوائه علي أجهزة طبية ضرورية لإنقاذ حياة مئات المصابين في الحرب الدائرة و أيضا احتوائه علي قسم العظام الذي يتوفر فيه فقط و لكن لم تسمح بذلك القوات المسلحة.
- المستشفى السعودي او مستشفى الفاشر للنساء والتوليد (يعمل)
ترتكز حوله وداخله عربات قتالية تتبع للاستخبارات العسكرية
بينما المستشفيات داخل منطقة سيطرة الدعم السريع
- مستشفى الأطفال التخصصي (خارج الخدمة): الذي يقع شرق المدينة وفي أماكن سيطرة قوات الدعم السريع ويعتبر مستشفى مرجعي للأطفال داخل المدينة تحول إلى قاعدة عسكرية لقوات الدعم السريع
وأيضا توجد هنالك ثلاثة مراكز صحية متاخمة لحدود سيطرة الدعم السريع
- مركز صحي الزهراء
- مركز صحي الحاج عوض الله
- مركز صحي التضامن
نجحت المبادرات المجتمعية في تشغيل هذه المراكز و لكن توجد تخوفات امنية بين المواطنين للذهاب اليه نظرا لإطلاق النار العشوائي من قبل قوات الدعم السريع و حوادث الاعتقال و السرقات التي تتم من قوات الدعم السريع الموجودة في المنطقة.
المستشفيات والمراكز التي تم تشغيلها بعد أسبوع من بداية الحرب بواسطة اللجان المجتمعية في الفاشر
- المستشفى السعودي (النساء والتوليد)
- مركز بابكر نهار للباطنية والأطفال
- أيضا تم تشغيل أكثر من عشرة مراكز صحية الأولية داخل الأحياء منها (مركز صحي التضامن – مركز صحي أبوشوك -مركز صحي تمباسي – مركز صحي السلام للنازحين (ابوجا ) مركز الفاشر لغسيل الكلى ….. الخ)
توفرت الخدمات الصحية نوعا ما بمدينة الفاشر بعد الأسبوع الأول للحرب بواسطة الدعم الأهلي و المجتمعي فقط ، لم تقوم حكومة ولاية شمال دارفور بالصرف على القطاع الصحي ولم تدفع رواتب للعاملين في القطاع الصحي منذ بداية الحرب حتي الان .و أيضا هنالك مستلزمات طبية لم تقوم الإمدادات الطبية بالولاية بتوفيرها وهي احتياجات يومية مثل ( الادوية المنقذة للحياة و ادوية الامراض المزمنة – أدوات المعمل – محاليل المعامل ” الشاش … الخ ) تقوم المستشفيات و المراكز الصحية العامة بشراء المستلزمات الطبية من السوق الأسود مما زاد التكلفة التشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية العاملة الآن في مدينة الفاشر ويقول شاهد عيان ان هناك اتجاه لجعل الخدمة مدفوعة التكلفة في بعض المستشفيات والمراكز الصحية نسبة قلة الموارد .
التحديات التي تواجه استمرار تقديم الخدمات في مدينة الفاشر
- نقص الدواء
- نقص المستلزمات الطبية
- انقطاع الكهرباء
- نقص الوقود لتشغيل المستشفيات
- نقص الوقود للإسعاف وترحيل الكوادر الطبية
- عدم دفع رواتب العاملين في تقديم الخدمات الطبية
- نقص المواد التموينية للكادر الطبي والمتطوعين /ات
- التخلص من النفايات الطبية
هنالك تخوف من أن 73 مرضى الفشل الكلوي في مدينة الفاشر حياتهم مهددة، يزداد هذا العدد مع وصول مرضى من ولايات دارفور وأيضا مرضى من الخرطوم ويحتوي المركز على 13 أجهزة غسيل فقط تعمل بنصف الكفاءة حيث يواجه مركز غسيل الكلى نقص حاد في مستلزمات عملية الغسيل حيث يتم استخدام بودرة منتهية الصلاحية سنة كاملة تم تقليل عدد الغسلات وساعات الغسل حيث كان المريض يغسل 3 مرات في الأسبوع وتستمر لمدة أربع ساعات الان غسلة واحدة في الأسبوع وتستمر لمدة ساعتين ونصف. كما ان هناك أزمة توفير الوقود لتشغيل مولد المركز وترحيل للكوادر الطبية والعاملين بالمركز.
لم يتحرك سائق ترحيل الكوادر الطبية والعاملين /ات بمركز الفاشر لغسيل الكلى في يوم 27-5-2023 لأن الوضع الأمني غير مستقر وعادة ما تتكرر هذه الحادثة منذ بداية الحرب ويقع تشغيل المركز على اللجان المجتمعية.
وتم فرض رسم من بعض المستشفيات والمراكز العامة وذلك أن المبادرات غير قادرة على تغطية مصاريف تشغيل المستشفيات، وأيضا الحدود الجغرافية لعمل مقدمين / ات الخدمات الطبية لا يتجاوز حدود مدينة الفاشر فقط أي انها لا تشمل بقية محليات الولاية ويقول شاهد أنه لا توجد اخبار من باقي محليات الفاشر المختلفة وان الامدادات الطبية لم تقوم بأرسال أي نوع من الأدوية والمستلزمات الطبية للمحليات.
المواد التموينية والاستهلاكية
تعاني مدينة الفاشر من قلة المواد الاستهلاكية نسبة لإغلاق 90 % من المحلات التجارية بالسوق الكبير.
الأسواق الطرفية في مدينة الفاشر تعمل، ولكن يلاحظ قرب نفاذ المواد الاستهلاكية منها نظرا ان المدينة تعتمد بشكل أساسي على استيراد المواد الاستهلاكية من الخرطوم ومع بداية الحرب توقفت عملية الاستيراد البضائع من الخرطوم.
كما ان المدينة تقوم باستيراد بعض المواد الاستهلاكية من الجمهورية الليبية، ولكنها أيضا لم تقلل من فجوة المواد الاستهلاكية في المدينة وتتعرض بعض القوافل التجارية للمصادرة من قبل قوات الدعم السريع التي تتمركز في طريق القوافل التجارية ويقول شاهد عيان ان قوات الدعم السريع قد صادرت بالفعل مواد تموينية قادمة من ليبيا الي مدينة الفاشر.
السوق الكبير يقع في وسط الفاشر ويعتبر المركز الرئيسي لسكان المدينة للتزود بالسلع الاستهلاكية والمواد التموينية، ويقع تحت سيطرة الشرطة والقوات المسلحة وبعض قوات الحركات المسلحة، تضرر السوق من القصف من الطرفين و تم تدمير بعض المحال التجارية و أيضا هنالك شبه اغلاق تام للمحال التجارية نسبة للمخاوف الأمنية و عمليات السرقة و النهب التي تحدث في معظم أنحاء المدينة و يتوفر في السوق الكبير الخضروات و اللحم وجزء من المواد الاستهلاكية. كما تم حرق السوق المركزي تماما. وتوجد بعض الاسواق حيث يتوفر الأمن نسبيا كمثال لذلك أسواق جنوب المدنية (سوق السلام) وأيضا يتمتع سوق المواشي بدرجة من الأمان مع حدوث بعض السرقات به ويوفر اللحوم للمواطنين.
تم توزيع المخزون الاستراتيجي من الدقيق لأصحاب المخابز وزاد سعر الخبز من ثلاث خبزات بتكلفة 100 جنيه سوداني الي خبزة واحدة بي 100 جنيه سوداني معظم أفران الأحياء لا تعمل، في الغالب يعمل مخبز او مخبزين في أفضل الأحوال داخل الأحياء وتوجد صفوف طويلة للحصول على الخبز.
بالنسبة للوقود هو متوفر في محطات الوقود في مدينة الفاشر، ولكن التحكم في صرف الوقود تحت إدارة الاستخبارات العسكرية وقد زاد بالفعل أسعار المواصلات الداخلية في مدينة الفاشر الي الضعف.
وأيضا لا توجد سيولة كافية في أيدي المواطنين نسبة ان اغلب مواطني الفاشر من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة.
النزوح واللجوء
حيث نزحت المئات من الأسر الساكنة في القطاع الشرقي و الشمالي الشرقي و أجزاء من القطاع الغربي من المدينة الى المدارس التي تتواجد في القطاع الجنوبي للمدينة بسبب تعرضهم للقصف و احتلال منازلهم و ترويعهم و سرقة ممتلكاتهم من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الذي لا توجد به أي قوة عسكرية. ويتم حماية الحي بواسطة سكان القطاع الجنوبي و قد أقاموا التروس في مداخل احياء القطاع وحملوا السلاح.
وتقدر مراكز الإيواء ب 13 مركز لم تعترف بها حكومة الولاية الى الان حيث قامت إدارة شؤون النازحين في مفوضية العون الإنساني بإحصاء 12 مراكز الى الان وعمل إحصاء لعدد الأسر المتواجدة داخل المراكز مع تسمية ممثلين/ ات للمراكز ورفع الحوجات الضرورية لمفوض العون الإنساني.
وان اغلب النازحين داخليا هم من سكان القطاع الشرقي الذي تتمركز فيه قوات الدعم السريع كما نزح بعض مواطني الأحياء الغربية التي انتهكت القوات المسلحة حقهم في السكن وقامت و ترويعهم و سرقة ممتلكاتهم.
وأيضا يعاني النازحين / ات داخليا في المدارس من عدم توفر الغذاء والمياه والعلاج و الخيام والمشمعات و النواميس و البطاطين. ويتوقع زيادة أعداد النازحين داخليا.
المهددات الأمنية لسكان مدينة الفاشر
- استمرار الحرب
- كثرة التحركات العسكرية داخل المدينة
- قانون الطوارئ الذي يعطي أي فرد من القوات العسكرية حق إطلاق النار دون أي مراقبة او محاسبة
- التفلتات التي تحدث من قبل الأفراد
- استمرار الانتهاكات بحق المدنيين من قبل القوات العسكرية
- تواجد قوات الدعم السريع داخل أحياء القطاع الشرقي
- لا تقوم شرطة ولاية شمال دارفور بفتح بلاغ أي مواطن و لم تقوم بمطاردة المجرمين مع العلم ان غالبية اقسام الشرطة ما زالت تفتح أبوابها مع تواجد طبيعي لأفراد الشرطة داخل الأقسام.
- انتشار السلاح لدى المواطنين بصورة كبيرة
- السرقة والنهب
التوصيات
- على المجتمع الدولي الضغط على طرفي النزاع لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات للسعي إلى التوصل إلى حل سلمي. وأن تضمن التزام الأطراف المعنية بالقانون الدولي الإنساني. ويشمل ذلك الامتناع عن استهداف المدنيين، وحماية البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس، وتجنب استخدام الأسلحة العشوائية تجاه المدنيين.
- يجب على المجتمع الدولي دعم وتعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية وضغط لتوفير مسارات آمنة لضمان إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة لدعم العمليات الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين من مؤن وموارد استهلاكية وتوفير الحماية لمراكز إيواء النازحين واللاجئين.
- يجب على المجتمع الدولي التأكيد على عدم التعرض الى المرافق الصحية، والخدمية. وأن تشدد على الأطراف المتنازعة التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية هذه البنى التحتية الأساسية والامتناع عن استهدافها.