تندد المجموعة السودانية لحقوق الانسان ( حقوق) إستخدام العقوبات الجسدية في المحاكم السودانية، حيث يتعرض المعتقلون/ات لعقوبة الجلد في الجرائم الحدية.
في 11 من يوليو، 2020 ، في خطوة إيجابية نحو الإصلاح القانوني، أجاز المجلس السيادي حزمة تعديلات قانونية تسقط عقوبة الإعدام والجلد في ما عدا جرائم الحدود والقصاص إلا أن هذه الخطوة ليس بالكافية حيث إستمرار تطبيق العقوبة في جرائم الحدود يخالف مبادئ حقوق الإنسان وحفظ كرامته.
تبنى السودان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تنص المادة (5) على : “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة”، كما صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص في المادة (7):” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، ………………..” و عليه أن تتبع التزاماته الدولية في حماية حق الأفراد وحفظ الكرامة.
تدعو حقوق المنظومة العدلية و الحكومة الإنتقالية لإصلاح القانوني وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان كما ندعو الإسراع في المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
مقطع الفيديو اعلاه يظهر لحظة تنفيذ عقوبة الجلد في الثلاثاء، 1 من سبتمبر، 2020.