مصدر الخبر هيومان رايتس وتش
بعد أشهر من المظاهرات، أُطيحَ برئيس السودان عمر البشير، الذي حكم طوال 30 عاما، في أبريل/نيسان 2019، وحلّ مكانه “المجلس العسكري الانتقالي”. أفضت المفاوضات بين القادة العسكريين وجماعات المعارضة إلى تشكيل حكومة انتقالية في أغسطس/آب برئاسة “مجلس سيادي” وعضوية عسكريين ومدنيين.
ينصّ الاتفاق لتشكيل حكومة انتقالية على تحقيق وطني مستقلّ في قمع المتظاهرين السلميين على يد عناصر الأمن الحكوميين في 3 يونيو/حزيران 2019 في الخرطوم في أكثر الهجمات دموية على المتظاهرين قبل الإطاحة بالبشير وبعدها. يدعو الاتفاق أيضا إلى المساءلة عن جميع الانتهاكات السابقة في ظلّ حكومة البشير.
في سبتمبر/أيلول 2019، عيّنت الحكومة الانتقالية لجنة تحقيق حكومية للنظر في أحداث 3 يونيو/حزيران. حينها، أعلن النائب العام عن جهود للتحقيق في الانتهاكات السابقة العديدة، وادعى على البشير وقادة آخرين بتهم فساد.
في فبراير/شباط 2020، أعربت السلطات السودانية عن التزامها بالتعاون مع “المحكمة الجنائية الدولية”، التي كانت قد أصدرت مذكّرات توقيف لم تُنفّذ بحقّ خمسة أفراد سودانيين، بمَن فيهم البشير، في جرائم الإبادة، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضدّ الإنسانية المزعومة في دارفور.
في 9 يونيو/حزيران، سلّم أحد المشتبه فيهم، علي كوشيب، نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى، في تقدّم بارز نحو تحقيق العدالة لضحايا الفظائع المدعومة من الحكومة والمُرتكبة في دارفور.
على الرغم من أنّ الخطوات التي اتخذها المسؤولون السودانيون لدعم العدالة مهمة وإيجابية، ينبغي بذل جهود أكبر بحيث تغتنم السلطات السودانية الفرصة التي يتيحها الانتقال للتحرّر من ماضي البلاد الحافل بجرائم مروّعة وواسعة الانتشار ارتُكبت في ظلّ إفلات من العقاب.
إنّها لحظة محورية للبلاد، وللقارّة الأفريقية، لتعزيز المساءلة عن أسوأ الانتهاكات التي غالبا ما ارتكبتها الحكومة أو القوات الداعمة لها، ولإنصاف الضحايا. يجب عدم التفريط بهذه الفرصة.