بيان
منذ تشكيل هياكل السلطة الانتقالية في 17 أغسطس 2019 , لم تباشر السلطات التشريعية او التنفيذية القيام بأي إصلاحات فيما يتصل بقطاع الاجهزة الامنية و النظامية , سواء من ناحية وضع اطار قانوني محدد لعملها او السلطات المتاحة لها , او بناء اجهزة رقابية و اصلاحية لمتابعة عملها. وعليه فقد استمرت انتهاكات هذه القوات في مواجهة المدنيين, حيث رصدت المجموعة السودانية لحقوق الانسان (حقوق ) العديد من قضايا : الاعتقال التعسفي – التعذيب – القتل خارج إطار القانون – الاختفاء القسري التي قامت بها مختلف الاجهزة النظامية بعدد من الولايات السودانية خلال الفترة من أغسطس 2019 – ديسمبر 2020 , كان آخرها اختطاف بهاء الدين نوري محمد و تعذيبه في معتقل قوات الدعم السريع مؤديا إلى وفاته و عز الدين علي حامد الذي وافته المنية جراء تعذيبه في حراسات الشرطة بأمبدة الحارة (15).
يجب على الحكومة الانتقالية وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة وعليه تطالب المجموعة السودانية لحقوق الإنسان (حقوق) بالاتي:
١. ضمان شفافية التحقيق و الحرص على محاسبة الجناة, حيث أن القضايا المذكورة آنفا ليست بمعزل عن قضايا الإنتهاكات في مراكز قوات الدولة ويجب على الحكومة إجراء تحقيق شامل في حالات الاعتقالات التي قامت بها القوات العسكرية و الشبه العسكرية و الأمنية و تحديد المعتقلات ومقاضاة الجناة و المتورطين في تضليل العدالة و تزوير التقارير وفرض عقوبات مناسبة عليهم وفقا للوثيقة الدستورية، وإتاحة سُبل الإنصاف للضحايا.
٢. حصر اختصاص إعتقال المدنيين لقوات الشرطة مع إلغاء التشريعات التي تعطي القوات الأخرى حق الاعتقال و أن تؤدي واجباتها بشكل سليم حيث يكون الإعتقال متماشيا مع القواعد العالمية لحقوق الإنسان و عليها أن تضمن حصول الأشخاص المعتقلين/ات على جميع الضمانات القانونية .
٣. إلغاء حق الحصانة من منسوبي قوات الدولة بما فيها منفذي القانون التي تسهم في الإفلات من العقاب, لتسهيل مساءلة الجناة و حماية الضحايا من انتهاكات القوات حيث يشجع ذلك إلى حد كبير تحسين الممارسة و إتباع القانون.
٤. الإسراع من عملية الإصلاحات المؤسسية للحد من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة كجزء من عملية التحول الديمقراطي وتحقيق العدالة الإنتقالية من خلال إعادة هيكلة مؤسسات الدولة و تعديل التشريعات وتدريب القوات بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان .
٥. سن تشريعات تمنع الاعتقالات التي تكون باستخدام عربات مظللة من غير لوحات. و عدم مشروعية الاعتقال التي تتم بدون إبراز هوية أفراد القوة و سبب الإعتقال وعليها أن تكفل حقوق المعتقلين/ات.
٦. المصادقة على إتفاقية الإختفاء القسري و مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة و تعديل تشريعات الدولة بما يوائم مع مبادئ حقوق الإنسان و الالتزام بما نص عليه في وثيقة الحقوق و الحريات من الوثيقة الدستورية.
المجموعة السودانية لحقوق الانسان (حقوق)
٤ يناير ٢٠٢١